معاونت بهداشت

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مهندس مهران معلم مدیر سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان خوزستان در پویش ملی بدون دخانیات گفت: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات با قوانین بازدارنده و موثر الزامی است.

 

مهندس معلم افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ به معاهده بین المللی کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت ملحق شد و متعاقب آن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی آن در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران رسید در سال ۱۳۹۴ نیز پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی بعنوان دومین معاهده بین المللی وضع شده در این حوزه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

وی افزود: بررسیها نشان میدهد که در کشور ما خلاء قانونی در بحث کنترل دخانیات وجود ندارد، اما برای اثر بخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به نظارت عالیه از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت اجرای آن از سوی قوه قضاییه دادستانهای محترم سراسر کشور نیاز است. اهمیت موضوع نظارت بر قوانین وضع شده تا جایی است که قانونگذار دو عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را به عنوان ناظر بر عملکرد ستاد کشوری کنترل دخانیات که خود نقش نظارتی بر اجرای قوانین دارد را تعیین کرده است. وضعیت اجرایی شدن مصوبات این ستاد پس از تایید ریاست جمهوری مصداق بارز توجه بخش قانون گذاری کشور و تعهدات دستگاه های اجرایی در این زمینه میباشد. بدیهی است با توسعه صنایع دخانی در کشور بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به تقویت و بازنگری قوانین موجود با تاکید بر محافظت از کودکان و سلامت عمومی از منافع واگذار شده به صنایع دخانی می باشد.

راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات سازمان جهانی بهداشت

وی اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت شش راهکار کاهش تقاضای دخانیات را در اجرای اهم مفاد کنوانسیون کنترل دخانیات اعلام نموده است و کشورهای جهان را بر اساس عملکردشان در اجرای این راهکارها هر دو سال یکبار رتبه بندی می نماید:

۱- محافظت از مردم در برابر دود دخانیات دود دخانیات (دود دست دوم)

۲- کمک به ترک استعمال دخانیات

3-هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانیات

4- اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات ترویج دخانیات و حمایت مالی صنایع دخانی

۵- افزایش مالیات بر دخانیات

6-پایش مصرف دخانیات و سیاست های پیشگیرانه

اهم مفاد مصوب در قوانین کنترل دخانیات کشور در راستای راهکارهای کاهش تقاضا

*محافظت از مردم در برابر دود دخانیات "دود دست دوم"

مدیر سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان خوزستان تصریح کرد: طبق ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تبصره ۱ آن مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی ممنوع بوده و متخلف از این قانون مستوجب جزای نقدی است و مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی این قانون به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.

 

وی ابراز داشت: طبق ماده ۱۳ این قانون برای رعایت سلامت کارکنان در محیط کار استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و در صورت تخلف چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (لف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم تنبیه مقرر در قانون برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

*تعریف اماکن عمومی*

مهندس معلم می گوید: بر اساس بند ۸ ماده ۱ آیین نامه قانون جامع کنترل دخانیات اماکن عمومی به محلهایی اطلاق می شود که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم است؛ از قبیل اماکن متبرکه دینی مساجد ، مصلی ها کارخانجات بیمارستان ها، درمانگاهها مطب ها سالنهای نمایش سینماها فضاهای عمومی مهمانخانه ها هتل ها و مهمانسراها و میهمان پذیرها خوراک سراها رستورانها قهوه خانه ها چایخانه ها کارخانجات گنجینه ها (موزه ها)، پایانه های مسافربری فروشگاههای بزرگ اماکن فرهنگی و فرهنگسراها کتابخانه های عمومی اماکن ورزشی مدارس دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وسایل نقلیه عمومی مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی نهادهای انقلاب اسلامی بانکها شرکتهای دولتی و شهرداریها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر.

 

 

وی اضافه کرد:  به علاوه بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی - مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ - مالکین مدیران و متصدیان کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش ممنوعیت مصرف کارکنان ممنوعیت مصرف عمومی و اطلاع رسانی مناسب می باشند.

 

وی تاکید کرد: سامانه تلفنی ۱۹۰ نیز برای رسیدگی به شکایات بهداشتی راه اندازی شده است و مردم میتوانند تخلفات مشاهده شده در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را گزارش دهند.

*کمک به ترک استعمال دخانیات*

مهندس معلم خاطر نشان کرد: طبق ماده ۹ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت های پیشگیرانه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره ای درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

 

وی افزود: در این راستا از سال ۱۳۹۶ خدمات غربالگری و درمان مصرف دخانیات در نظام مراقبتهای اولیه ادغام شد. در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی کشور کارشناسان آموزش دیده نسبت به شناسایی مراجعین مصرف کننده مواد دخانی تشویق و کمک به این افراد برای ترک مصرف دخانیات اقدام میکنند. خط ملی تلفنی مشاوره ترک دخانیات به شماره ۴۰۳۰ نیز در سال ۱۴۰۰ راه اندازی و اعلام عمومی گردید تا مردم بتوانند از طریق تلفنی مشاوره لازم را برای توقف مصرف دخانیات خود دریافت نمایند.

*هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانیات*

مدیر سلامت محیط و کار عنوان کرد: این راهکار کاهش تقاضا در راستای اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون کنترل دخانیات که بر اساس آن دولت های عضو متعهد به درج پیامهای هشدار دهنده روی بسته بندی محصولات دخانی و آموزش و اطلاع رسانی لازم برای تنویر افکار عمومی شده اند تعیین گردیده است.

 

وی اظهارکرد: بر اساس ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پیامهای سلامتی و زبانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰) سطح هر طرف پاکت سیگار تولیدی - وارداتی را پوشش دهد. طبق تبصره این ماده قانونی استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم لایت سبک و مانند آن ممنوع گردیده است.

 

او می گوید: در اجرای قانون و تبصره فوق دستور العمل بسته بندی محصولات دخانی در سال ۱۳۸۸ در ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب و پیامهای تصویری برای درج روی بسته بندی محصولات دخانی به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است. به منظور افزایش اثر بخشی تصاویر هشدار دهنده بهداشتی و کاهش فضای تبلیغاتی صنایع دخانی روی بسته بندی این محصولات درخواست اجرای سیاست بسته بندی ساده محصولات در جلسه دهم ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب و به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده است.

 

وی ابراز داشت: در راستای اجرای مفاد معاهده مذکور در حوزه آموزش و اطلاع رسانی عمومی با استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت و درمان کشور و از طریق کارکنان بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آموزش هایی طبق بسته های خدمت تدوین شده برای جمعیت تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی و مراجعین به این مراکز درطول سال اجرا می شود بسته های آموزشی تهیه شده برای صنوف نیز از طریق آموزشگاه های اصناف برای متصدیان واحدهای صنفی ارایه میشود از سوی دیگر هر ساله با برگزاری پویش هفته ملی بدون دخانیات اقداماتی هماهنگ در سراسر کشور برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی انجام میگیرد. با توجه به اهمیت آموزش و مهارت آموزی برای پیشگیری از دخانیات در بین کودکان و یافته های علمی که نشان می دهد چنانچه فرد تا قبل از سن ۱۸ سالگی مصرف دخانیات را تجربه نکند احتمال سیگاری شدن او در آینده بسیار کم خواهد بود، ضرورت دارد نسبت به تقویت برنامه آموزشی دانش آموزان در طول سالهای تحصیل تمهیداتی اندیشیده شود و همچنین برنامه دانشگاههای بدون دخانیات در سراسر دانشگاههای کشور نهادینه شود.

*اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات ترویج دخانیات و حمایت مالی صنایع دخانی

مهندس معلم خاطر نشان کرد: ماده ۱۳ کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات (FCTC) کشورهای عضو را نسبت به ممنوعیت جامع و کامل تبلیغات مواد دخانی چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود متعهد نموده است.

 

وی گفت: طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی هر نوع تبلیغ، حمایت تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع می باشد و بر اساس ماده ۱۰ آن انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون و آئین نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات نقدی می باشد و دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید.

 

وی تصریح کرد: علاوه بر قوانین اشاره شده بر اساس بند (ج) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال1395، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع می باشد.

 

 

*مالیات محصولات دخانی*

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی افزایش ۱۰ درصدی مالیات موجب کاهش ۵ درصدی مصرف در کشورهای در حال توسعه و کاهش ۴ درصدی در کشورهای توسعه یافته میگردد سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی مالیات دخانیات به میزان ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی را موثرترین راهکار پیشگیری و کاهش شیوع استعمال دخانیات پیشنهاد داده است. طبق اعلام این سازمان افزایش مالیات به میزانی که موجب افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود میتواند بیش از ۱۰ میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۲۱۲ میلیون سال عمر درآمدی بیش از ۱۶ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد. چنانچه این افزایش مالیات موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود میتواند بیش از ۲۷ میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از آن را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۵۳۵ میلیون سال عمر درآمدی بیش از ۳ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان خواهد داشت برای ارائه چشم اندازی از این ارقام، اگر همه کشورها مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد افزایش دهند تعداد مرگ و میری که جلوگیری میشود معادل کاهش تمام مرگ و میرهای سرطانی جهانی در مدت سه سال حدود ۸ میلیون نفر در سال خواهد بود.

قوانین مالیاتی وضع شده در کشور

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰

مدیر سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان خوزستان قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰بدین صورت توضیح داد:

بندت ماده ۲۶ - انواع سیگار و محصولات دخانی

انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض میشوند.

۱ - سیگار توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی بیست و پنج درصد(25 )

۲ - سیگار توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت

معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ میشود، چهل درصد (40 )

3-سیگار توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شصت و پنج درصد (65 )

۴ - توتون خام وارداتی ده درصد (10 )

۵ -توتون فرآوری شده وارداتی خرمن توتون سی و پنج درصد(30 )

تبصره ۱- نرخهای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد در اجرای تبصره این ماده قانونی نرخهای وضع شده در سال ۱۴۰۳ پانزده درصد افزایش یافته است.

بند الحاقی۳به ماده۷۳قانون برنامه هفتم توسعه

 وی در خصوص بند الحاقی ۳ به ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه گفت:

علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش

افزوده مالیات عملکرد حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ

سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سالانه به شرح زیر تعیین می شود.

۱-۱ تولید داخل با نشان ایرانی ۱۵ درصد

۱-۲ تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵ درصد

۱-۳ سیگار وارداتی با هر نشان ۵۰ درصد

۱-۴ هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی تولید داخل ۲۰ درصد

۱-۵ هر بسته تنباکو ۵۰ گرمی وارداتی آماده مصرف ۵۵ درصد

برای ارتقای وضعیت مالیات دخانیات نیاز به اصلاح ساختار مالیاتی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در مراکز

فروش دخانیات و بازنگری در قیمت گذاری محصولات دخانی است.