شورای سلامت
تأکید شورای سلامت استان بر اجرای قانون ممنوعیت تبلیغ کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت
دکتر شریفی، معاون بهداشت دانشگاه، در شورای سلامت استان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون ممنوعیت تبلیغ کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت اظهار داشت: کنترل و پیشگیری از آسیبهای ناشی از مصرف و ترویج اینگونه کالاها و خدمات، از اولویتهای اساسی نظام سلامت کشور است و اجرای این قانون با هدف صیانت از سلامت عمومی، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به مبانی قانونی این موضوع افزود: بر اساس بند «ج» ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیبرسان به سلامت، موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران، از سوی همه رسانهها ممنوع است و این حکم برای تمامی دستگاهها لازمالاجراست.
دکتر شریفی ادامه داد: کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت نقش مستقیمی در افزایش بیماریهای غیرواگیر، تحمیل هزینههای سنگین درمانی و کاهش کیفیت زندگی شهروندان دارند؛ از همین رو، فهرست کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت سال ۱۴۰۴ بهصورت رسمی ابلاغ شده و تمامی دستگاههای اجرایی، نهادها و رسانهها موظف به رعایت آن هستند.
معاون بهداشت دانشگاه در تشریح اقلام این فهرست گفت: این فهرست شامل فرآوردههای دخانی، نوشیدنیهای قندی و گازدار، مواد غذایی دارای مقادیر بالای نمک، قند و چربی، برخی فرآوردههای غذایی فرآوریشده و سایر کالاها و خدمات تهدیدکننده سلامت جامعه است.
وی با تأکید بر جنبههای نظارتی و اجرایی قانون تصریح کرد: هیچ اداره، سازمان، نهاد دولتی یا غیردولتی، شرکت و یا شخص حقیقی و حقوقی مجاز به تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم این اقلام در رسانهها، فضای مجازی، محیطهای شهری و اماکن عمومی نیست و هرگونه اقدام در این زمینه تخلف محسوب میشود.
دکتر شریفی همچنین با اشاره به نقش مؤثر مردم در نظارت اجتماعی خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت، موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی با همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، نظارت مستمر بر اجرای این قانون داشته و با هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد قاطع خواهد شد.
نظر دهید